بورسعيد عادل سليمان
يجوز التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، بشرط أن تكون متاخمة للكتل السكنية القديمة، والتي تم رصدها خلال التصوير الجوي الأخير في 22 يوليو 2017.
– لن ينطبق القانون على حالات المباني على الأرض الزراعية البعيدة عن الكتل السكنية وفي منتصف الرقعة الزراعية.
– لن ينطبق القانون على الأسوار التي شيدت على بعض الأراضي بعد تبويرها، والبعيدة عن الكتل السكنية.
– يجري تحديد قيمة المخالفة
من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، وآخرين
مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
– تتولى تلك اللجنة المختصة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.
– قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن يزيد عن 200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.
– تبدأ أولى خطوات وإجراءات التصالح بالتقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة.
– يُسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
– مشروع القانون أعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من دفع رسم الفحص عند تقدمها بطلبات التصالح.
