كتب : محمد مختار
مع تعالي دعوات المعلمين وتحركهم للمساواة بغيرهم من موظفي الدولة بل والمساواة بالموظفين زملائهم في ديوان الوزارة
وكذلك العديد من العاملين في قطاع المطابع والكتب قامالنائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج،
بتقديم طلب إلي رئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزير التربية والتعليم لسؤاله عن مطالب المعلمين بجعل المرتبات والمكافاة على أساسي 2019، مشيرًا إلى أنه لن يتم إصلاح التعليم بدون توفير حياة كريمة للمدرسين.
وجاء طلب الأحاطة بعد وصول مئات الشكاوي من المعلمين للسيد النائب للمطالبة بالتحرك ومساندتهم في استرجاع حقهم
في حياة كريمة وصرف الرواتب علي أساسي العام الذي يعملون فيه لا للعمل في 2019 وقبض راتب علي اساسي 2014، وهو أمر يحتاج تفسير وتوضيح من وزير التعليم داخل المجلس.
وقد تضامن السيد النائب “أبو زهاد” مع مطالب المعلمين معربا عن دعمه الكامل لها وذلك لوجود فجوة حقيقة في مرتبات المدرسين يعانون منها منذ فترة، ولذلك لابد من الوقوف معهم ومساندتهم، مشيرًا إلى أن هناك تناقض في رواتب المعلمين مما جعلهم يصرخون ويطلقون هشتاجات للتعبير عن مشاكلهم.
مكأفاة المعلمين تنحني خجلا أما مكأفات زملائهم
وقد وضح السيد النائب عن تمييز التعليم لقطاع عريض من موظفيها
الذين يعملون داخل الفصول وبالمدارس والعاملين داخل الوزارة حيث جميع المدرسين والعاملين بالتربية والتعليم يصرفون مكافأة
الامتحانات بواقع 200 يوم العاملين والمنتدبين لديوان وزارة التربية والتعليم يصرفون مكافأة الامتحانات بواقع من 700 إلى 900 أي ثلاث أضعاف المدرسين العاديين.
وأضاف أن العاملين بالمطابع وقطاع الكتب يصرفون رواتبهم بواقع 2035، بالإضافة إلى أن جميع موظفي الديوان يحصلون على ما يسمى مكافأة لجنة الإدارة بواقع شهرين عن كل شهر، أي أن موظف الديوان يحصل على 60 شهرًا في السنة.