هاني قاعود.
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، ٦ مسئولين سابقين بمديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه كل منهم، كما عاقبت مهندس وباحث قانونى بالمديرية بعقوبة الإيقاف عن العمل لمدة ٦ أشهر، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، مما أضر بجهة عملهم وتربيح الغير دون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المُحال الأول أغفل دعوة مندوب المالية لحضور جلسة البت المالى لعملية إنشاء ملحق فندق مارينا بمحافظة كفر الشيخ، وطلب من باقي أعضاء لجنة البت المالى بصفته رئيس اللجنة التوقيع بالتمرير على محضر الجلسة على خلاف الحقيقة، وبذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وكان يتعين عليه دعوة المندوب المالى لفتح المقايسة التقديرية للمشروع
وأضافت المحكمة، بأن المتهمين من الأول للسابع، باشروا أعمال لجنة البت المالى لإنشاء الفندق، بفتح مظاريف المقايسة التقديرية والعطاء المالى، ووقعوا على على المحضر، رغم عدم حضور المندوب المالى، وأكد ذلك تحريات الرقابة الإدارية.
وثبت يقينًا إهمال المحال السابع بصفته رئيس قسم العقود والمشتريات في المحافظة على مستندات المقايسة التقديرية والعطاء المالى للمقاولة الخاصة بالفندق، مما أدى إلى فقد بعض المستندات وإلغاء المناقصة لطلب تقدير بعض الأعمال، وضياع مصاريف الطرح والإعلان والترسية، وترتب على ذلك تربيح الغير، بربح طائل للشركة الراسي عليها العطاء قبل إلغاء المناقصة نتيجة هذه المخالفات.
كما ثبت مسؤولية المحالة الثامنة بصفتها مدير مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ سابقا، بأن طلبت من السلطة المختصة لمحافظة كفر الشيخ والمتمثلة في “المحافظ ومفوض الدولة “اعتماد محضر البت الفنى
والمالي والترسية لعملية المناقصة الخاصة بإنشاء فندق، برغم عدم حضور مندوب المالية وبطلان أعمال اللجنة، وقامت السلطة المختصة بالتوقيع، وكان يجب عليها وفقا لمقتضيات وظيفتها أن توضح للمحافظ ما شاب أعمال اللجنة من بطلان حتى يتثنى له اتخاذ الإجراء المناسب.
