هاني قاعود.
والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة ممثلاً عنه د/ أسامة عبد الغفور مدير المركز حول إعداد الدراسات اللازمة لمتابعة المشروعات ودعم تنفيذها
وكانت د/هالة السعيد وزبرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلى أن البروتوكول الموقع جاء في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الدور المنوط بها تنفيذه
من حيث وضع وتطوير أساليب التخطيط والتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بالدولة للعمل على حسن تنفيذ وتقويم الخطط والبرامج
والمشروعات فضلاً عن القرارات والتكليفات والتوجيهات الخاصة بتلك المشروعات ذلك بالإضافة إلى دور الوزارة
في متابعة تنفيذ المشروعات القومية مع الجهات المختلفة مع الاستعانة بالخبرات والكفاءات في مختلف التخصصات.
كما أشار د/أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط الى أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في عدد من المجالات
تتضمن دراسات التخطيط الإقليمي ودراسات البنية الأساسية للمشروعات السكنية والصناعية والاقتصادية إلى جانب المتابعة والتقويم
الفني لعدد من المشروعات مع إعطاء الاستشارات الفنية في المجالات ذات الصلة بتلك المشروعات
وتابع كمالي أن البروتوكول يهدف أيضاً إلى التعاون في إعداد دراسات الجدوى الفنية لبعض المشروعات ذات الأولوية في خطط التنمية
الاقتصادية وإجراء عمليات التقييم للأصول العقارية المملوكة للهيئات العامة مضيفاً أنه بموجب البروتوكول تتعاون وزارة التخطيط مع مركز
استشارات وبحوث التنمية في مراجعة التصميمات والرسومات التنفيذية وتقديم العروض الفنية الخاصة بالمشروعات التي تتقدم
بها الوزارات لإدراجها بالخطط التنموية مع متابعة وتقويم الأعمال التنفيذية وتقييم النتائج لبعض المشروعات التي تقر الوزارة
أهمية الإشراف الدوري والوقوف على تطور أعمالها التنفيذية، وإعداد تقارير المتابعة والتقييم للجوانب الهندسية
والفنية فضلاً عن إجراء دراسات تقويم الأثر البيئي للمشروعات الاستثمارية.
وأضاف د/أحمد كمالي أن العمل بهذا البروتوكول يبدأ في الأول من يناير القادم ولمدة عام مشيراً إلي أن أوجه التعاون تضمنت القيام
بتقديم وإعداد الدورات التدريبية في عدد من المجالات لتشمل مجالات دراسات الجدوى وإدارة المشروعات و
المتابعة مع تنظيم الندوات والبرامج التدريبية ذات الطابع التخصصي.
جدير بالذكر أن مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي يعد وحدة ذات طابع خاص أُنشئت عام 1979
حيث يمثل الذراع التجاري لجامعة القاهرة لتوظيف الملكية الفكرية والمعرفية والقدرات العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس
والإمكانات والموارد المعملية الهائلة المتوفرة بالجامعة، وذلك من خلال التعاقدات البحثية والاستشارية وتعاقدات البحث
والتطوير وبرامج التدريب المتميزة وبناء القدرات لتفعيل مخاطبة قضايا التنمية بكافة أبعادها التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
