كتبه المستشار جهاد بكر كيلانى.بمنظمة حقوق الانسان الدوليه
حقوق الإنسان هي المبادئ الأخلاقية أو المعايير الإجتماعية التي تصف
نموذجاً للسلوك البشري الذي يفُهم عموما بأنه حقوق أساسية لا يجوز المس بها “مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان
“؛ ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر. وحمايتها منظمة
كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية. وهيكلّية تنطبق في كل مكان وفي كل وقت ومتساوية لكل الناس، تتطلب التماهي
والتشاعر وسيادة القانون وتفرض على المرء إحترام الحقوق الإنسانية للآخرين. ولا يجوز ولا ينبغي أن تُنتزع إلا نتيجة لإجراءات
قانونية واجبة تضمن الحقوق ووفقا لظروف محددة. فمثلا، قد تشتمل حقوق الإنسان على التحرر من الحبس ظلما والتعذيب والإعدام.
وهي تقر لجميع أفراد الأسرة البشرية قيمة وكرامة أصيلة فيهم. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتعبالأمن والأمان،
ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.
فالاعتراف بالكرامة المتأصلة لدى الأسرة البشرية وبحقوقها المتساوية الثابتة يعتبر ركيزة أساسية للحرية والعدلوتحقيق السلام
في العالم، وإن ازدراء أو التغاضي وإغفال حقوق الإنسان، لهو أمر يفضي إلى كوارث ضد الإنسانية، وأعمالا همجية، آذت
وخلّفت جروحا وشروخا عميقة في الضمير الإنساني. ولهذا فإنه من الضروري والواجب أن يتولى القانون والتشريعات الدولية والوطنية،
حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، ولكي لا يشهد العالم والإنسانية مزيدا
من الكوارث ضد حقوق الإنسان و الضمير الإنساني جميعا.
