كتب-هاني قاعود.
الخميس 6 ديسمبر 2018م
قبيل نحو خمسة وعشرون عامًا، وتحديدًا في شهر سبتمبر من العام 1995، أعلنت المملكة العربية السعودية عن انضمامها إلى
اتفاقية حقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، وذلك انطلاقاً من مبادئ المملكة القائمة على الشريعة
الإسلامية التي تُحرم وتُجرم انتهاك الحقوق.
دون انقطاع، وعلى مدى عقود، دأبت المملكة العربية السعودية على ترسيخ قيم الحفاظ على حقوق الطفل، وانتهاج سياسات تعزز
الحد من العنف والأذى الجسدي، أو اللفظي، الذي قد يتعرض له الأطفال في السن المبكر، إذ عملت الحكومة السعودية على تطوير الأليات
التي تدفعها قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات في إجراءات حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية حقوق الطفل.
وشهدت المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان
– حفظهما الله – إصلاحاتٍ تشريعية شاملة، بينما يجرى العمل على تطوير العديد من الأطر المؤسسية في مختلف المجالات ذات الصلة
بحقوق الطفل، بما فيها القضاء، والعدالة الجنائية، فضلاً عن اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطتها التنفيذية
التي ترتكز على ستة محاور رئيسية ينبثق منها أكثر من مائة مبادرة تشمل جميع مجالات حقوق الإنسان.
لقد جاء الإعلان عن رؤية المملكة 2030 التي تتضمن برامج ومبادرات تطويرية واقتصادية لجميع مناحي الحياة، لتشكل نقطة تحول
مفصلية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، حيث تم إطلاق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية، متضمناً العديد
من المبادرات ذات العلاقة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الأطفال، ومنها تطوير برامج حضانات ورعاية الأطفال، والتوسع في
خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وزيادة نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال،
وكذلك زيادة عدد الطلاب المستفيدين من برامج الإعاقة.
وخلال مشاركته في الدورة (79) للجنة حقوق الطفل “CRC” بجنيف في أكتوبر الماضي، أكد معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان
رئيس هيئة حقوق الإنسان، على أنه في إطار الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة الإيذاء وحماية الضحايا، فقد قامت
المملكة بإنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة داخل المملكة. كما يقوم
برنامج الأمان الأسري بدور كبير في المجالات الإنسانية عن طريق العمل على إعداد الاستراتيجيات والخطط المستقبلية
لمكافحة العنف الأسري وإيذاء الأطفال، اعتماداً على قاعدة علمية مستمدة من مسوح اجتماعية ودراسات إحصائية يتم إجراؤها
في كافة مناطق المملكة، بجانب العمل على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع أفراداً ومؤسسات بأضرار العنف الأسري وإيذاء الأطفال
وتأثيراتها السلبية على المجتمع على المدى البعيد.
وتقوم هيئة حقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية بالتزامات المملكة المرتبطة باتفاقيات حقوق الإنسان
التي أصبحت طرفاً فيها، كما تقوم برصد وتلقي الشكاوى ذات العلاقة بحقوق الطفل ومتابعتها والعمل على حلها، فضلاً
عن الدور الرقابي لمجلس الشورى من خلال دوره في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية.
