كتب-هاني قاعود
الأحد 2 ديسمبر 2018
اختُتمت أمس السبت بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين بمشاركة متميزة للمملكة العربية
السعودية من خلال وفد ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
نوه البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين بأن القمة القادمة ستعقد في اليابان خلال العام القادم، فيما تستضيف
المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في عام 2020.
وأظهرت اللقاءات التي عقدها سمو ولي العهد السعودي بقادة ورؤساء الدول المشاركة بالقمة مدى الحفاوة بالدور الذي تلعبه المملكة
العربية السعودية في كافة الملفات الدولية المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية، فضلاً عن دورها الفاعل في ملفات الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب.
غادر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوفد السعودي العاصمة الأرجنتينية بعد أن أجرى سلسلة لقاءات رسمية شملت
رئيس روسيا، رئيس وزراء إيطاليا، رئيس الأرجنتين، رئيسة وزراء بريطانيا، الرئيس الصيني، رئيس وزراء الهند، الرئيس الكوري
الجنوبي، الرئيس المكسيكي ورئيس جنوب أفريقيا. كما سُجّلت أحاديث ودية بين ولي العهد السعودي وعدد من القادة، من بينهم
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وخلال مشاركته باجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، استعرض محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي
الجهود المبذولة للوصول إلى توافق بشأن القضايا المتعلقة بتطورات الاقتصاد العالمي والمخاطر المحيطة به والمتمثلة
في تقلبات الأسواق المالية وتنامي الخلافات التجارية، مشدداً على أهمية التوافق بين أعضاء المجموعة، والحاجة لجعل المجموعة
أكثر كفاءة وتركيزاً على جدول أعمال فاعل يعكس دورها في معالجة القضايا العالمية المُلحة.
وأكد معالي وزير المالية تطلع المملكة العربية السعودية إلى الانضمام لمجموعة “الترويكا”، وتعاونها ودعمها لليابان خلال
العام القادم، وتطلعها أيضًا إلى دعم دول المجموعة للمملكة خلال رئاستها للمجموعة في عام 2020م.
يُشار إلى أن البيان الختامي الصادر عن القمة أكد على أهمية بناء توافق في الآراء بشأن تنمية عادلة ومستدامة من خلال
جدول أعمال محوره الإنسان، كما جدد التأكيد على إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتزامه بالتنفيذ الكامل لبيان
قادة مجموعة العشرين في هامبورج بشأن مكافحة الإرهاب، والقيام بتكثيف الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشاره، وغسيل الأموال، وحث الصناعة الرقمية
على العمل معاً لمحاربة استغلال الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية لأغراض إرهابية.
