متابعة /أيمن بحر /سلوى عبداللاه
بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جددت تونس نداءها للمجموعة الدولية، وفي مقدّمتها مجلس الأمن
، “من أجل التحرك العاجل والجدّي وتحمّلها لمسؤوليتها كاملة، لإلزام إسرائيل بالإمتثال للشرعية الدولية
، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016 القاضي بوقف الإستيطان وبإنهاء الإحتلال، بما يمكّن من تحقيق تقدم
في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لحل الدولتين ولمرجعيات القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.
وأكّدت تونس في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، على “ضرورة إثناء المجموعة الدولية،
لكل المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القائم بالقدس الشريف والذي يجب أن يتقرر طبقا للقانون الدولي والإتفاقيات المبرمة
بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال مفاوضات الحلّ النهائي”.
كما أبرزت “الضرورة الملحة لتكاتف الجهود لمواجهة الأزمة الخانقة التي تواجهها وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (الأونروا)، من أجل أن تستمر هذه الوكالة في القيام بدورها في حماية حقوق وكرامة أكثر من خمسة ملايين
لاجئ فلسطيني، إلى أن يتم إيجاد حلّ عادل ونهائي لقضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية”.
من جهة أخرى جدّدت تونس دعمها لكل الجهود الرامية إلى تحريك مسار السلام، معربة عن “ترحيبها بجهود تحقيق المصالحة
بين الأشقاء الفلسطينيين، بما من شأنه أن يوحّد صفّ الشعب الفلسطيني، من أجل الدفاع عن حقّه المشروع في إقامة دولته
المستقلة المنشودة على أراضيه.
وأكدت في السياق ذاته أنها “ستواصل دعمها الثابت والمبدئي للقضية
الفلسطينية العادلة ولسعي الشعب الفلسطيني المشروع إلى استرداد جميع حقوقه غير القابلة للتصرف”
. كما أكدت البيان على أن تونس “لن تدخر جهدا لحشد الدعم الدولي الضروري لتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني
ولمساعي دولة فلسطين الرامية للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
يذكر أن تونس
تحتفل اليوم الخميس الموافق لـ 29 نوفمبر 2018، مع سائر مكونات المجموعة الدولية، باليوم العالمي للتضامن
مع الشعب الفلسطيني، والذي يمثل “مناسبة متجدّدة لتذكير المجتمع الدولي بحجم المعاناة المتواصلة للشعب الفلسطيني
المناضل، ولحثه على ضرورة تحمّل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية العادلة، لاسيما في ظلّ تمادي سلطات الإحتلال
في سياساتها العدائية وانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الفلسطينيين ومقدساتهم وأراضيهم ومقدراتهم الوطنية، في تحدّ صارخ
لقرارات الشرعية الدولية واستهتار كامل بالمعاهدات والأعراف الدولية”.
واعتبر بيان الخارجية أيضا أنّ “إمعان سلطات الإحتلال في التنصّل من قرارات الشرعية الدولية وفي تكريس سياسة الأمر الواقع،
من خلال توسيع أنشطتها الإستيطانية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وتصعيد ممارساتها العدوانية على الشعب
الفلسطيني الأعزل والمدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى الحصار الإقتصادي الخانق المفروض على قطاع غزّة، يستدعي
من المجموعة الدولية، الخروج عن صمتها ومضاعفة الجهود وتضافرها، من أجل الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة، لوضع
حدّ لهذه السياسات التي تقوّض بشكل جدّي فرص تحقيق السلام وتزيد من حدّة التوتر وعدم الإستقرار في منطقـة الشرق الأوسط”.
