كتب : جمال ابو هاشم _ العريش
القرار او القانون الذى وضعته الدوله لتقنين ملكية اهالى شمال سيناء لاراضيهم ومنازلهم فى الواقع اعتبرنا نحن وابائنا واجدادنا
واجداد اجدانا الذين عاشوا فى هذه الارض وتداولت بينهم الاراضى بيعا وشراء وميراثا مجرد تجمع بشرى مجرد تماما من حقوق الملكية .
..هذا القانون لم يأتى لتنظيم الملكية هو اتى للتقنين وفرق كبير بين التقنين والتنظيم …التقنين يعنى انه غير معترف بملكيتك
اصلا ويلزمك باتباع اجراءات مرسومة كى يعترف بملكيتك للارض التى قمت بالبناء عليها اما الارض الفضاء التى ورثتها
او ملكتها بالشراء من الغير فهى ليست ارضك على سبيل المثال لو ان هناك احد الافراد لديه ارض ولا يوجد لديه
ما يكفى للبناء عليها وظلت ارض فضاء فهو فى نظر الدولة واضع يد على تلك الارض يجب طرده منها اما اخوه مثلا لديه سعه
من المال وبنى على تلك الارض فهذا هو الذى ينطبق عليه قرار التقنين ولكن هناك شرط وهو سقف الملكيه المحدد من الدوله والذى
لا يزيد عن ستمائة متر ؛؛؛ الحقيقة كان يجب صدور مثل هذه القرارات بمجرد عودة السيادة المصرية عام 79 وقتها كانت اغلب البيوت
طينية وقبل ان تتضاعف الكتلة العمرانية ،، من ناحية اخرى فلا ذنب للمواطن الذى ظل صامدا على ارض سيناء رغم الحروب
التى جرت على ارضها فى تأخر صدور تنظيم قانونى ينظم الملكية فليس من العدالة ان يتمتع المواطن الذى كان يقيم فى اراض الدلتا
بالحقوق التى حصل عليها بموجب قوانين تنظيم الملكية فى حين ان اخيه المقيم بسيناء وبسبب الظروف القاهرة المتمثلة
فى الحروب والاحتلال لم يصدر قوانين لتنظيم الملكية لأراضيه التى تملكها ؛؛ ان قواعد العدالة والمساواة تقتضى ان يعاد النظر
فى هذا لاقرار وفى القوانين التى استند اليها ليصدر قانون جديد (بتنظيم ) ملكية المواطنين لاراضيهم بشمال سيناء
. صرخه نطلقها من شمال سيناء ارض الصمود فهل ترى آذان صاغيه من الساده المسئولين متخذى القرار
