كتبت هدى العيسوى
قام مجلس الشباب المصري برئاسة محـمد ممـدوح ورشة عمل تحت عنوان السياسات التشريعية لتحقيق التنمية المستدامة ..
.. إلى أين ؟ التي تنظمها وحـــدة دعم السياسات التشريعية بالمجلس والتى تبنت النقاشات حول الإدارة القانونيــــة والتشريعيــــــة
داخل جمهورية مصر العربية وذلك في ضوء حرص “الشباب المصرى” على تطوير البنية التشريعيــــة ونشر الثقافة القــــانونيــــة
لدى أفراد المجتمـــــع.
ترأس الورشة الدكتور شعبان علم الدين بمشاركة الاستاذ/ محـمد ممـدوح
رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري والاستاذ/ محمد عبدالحليم المدير التنفيذي لمجلس الشباب المصري حيث دار النقاش
في العديد من المحاور التي تدور حولها الورشة أهمها تطوير البنية التشريعية وأثرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأهم التشريعات في أجندة البرلمان وأثرها المرجو والمناقشة حول النماذج العربية الناجحة في تطوير السياسات التشريعية
لتحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقشت الورشة عدة مشاكل وهي وجود اكثر من 45 % من صيدليات مصر
بدون صيدلى وعمال غير مؤهلين يصرفون الأدوية و عدم وجود مشاركة فعالة أو ورش عمل بخصوص التعديل الجديد للمناهج التعليمية
و عدم توافر برامج على مستوى الجمهورية تهتم بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج.
وانتهت الورشة بالعديد
من التوصيات اهمها إصدار بيانات صرف دواء موحدة على مستوى الجمهورية و إنشاء لجان متابعة وتفتيش لرصد المخالفات المتعلقة
بصرف الأدوية دون وصف طبيب و إقامة ورش عمل على مستوى المحافظات لدراسة إيجابيات وسلبيات المناهج التعليمية الجديدة
التى أعدتها وزارة التربية والتعليم وإقامة برنامج تدريبي لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج لبناء أسرة أمنة ومستقرة وايضًا لمواجهة ظاهرة الطلاق.
