كتب احمد حلمى عثمان
المنظومة الجديدة التى اعتمدتها وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية لتوفير الأسمدة المدعمة وصرفها للمحاصيل الزراعية.
إلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة.
عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى.
مراعاة ارتفاع نقل النولون من أرض المصنع وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أى أعباء إضافية.
تفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما.
توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسي متكامل .
تفعيل القوافل الارشادية التى تجوب المحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة.
مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة إليها
عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.
لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء.
عمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، تجنبًا لمنع التلاعب مع بعض أصحاب الحيازات.
غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية
تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة
التنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء
