كتب سامي كرم
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة،
الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشرم الشيخ.
وقال الرئيس في كلمته، إنه يود أن يعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الإعلان عن بدء فعاليات أنشطة مدارس
الدمج ومدارس التربية الخاصة، والذي يعقد للمرة الأولى على مستوى الدول العربية
بالموارد، ولكنها تتعدى ذلك إلى صياغة الفكر، وتشكيل الثقافة المجتمعية التي يمكن أن تسمح بتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب
أنها تمثل رقابة شعبية على أداء المؤسسات، ليتم تلافي السلبيات والقضاء عليها، وتغذية وتدعيم الجوانب الإيجابية.
وأضاف: “في هذا الإطار، يأتي التعاون المشترك مع المؤسسات المشاركة في هذا الملتقى، في مجال تأهيل متحدي الإعاقة، والارتقاء
بإمكاناتهم، واكتشاف مواهبهم وتنميتها، والذي يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية التي نسعى جميعا إلى تعزيزها، ودعمها
بكل السبل لتحقيق الأهداف المرجوة منها”.
وتابع: “لقد أفرد الدستور المصري عدة مواد تضمن حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة في كل مناحي الحياة، فضلا عن
ضمان تمثيلهم المناسب في الانتخابات المحلية، وانتخابات مجلس النواب، وكذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030،
التي تتضمن أهدافها الحق في التعليم، نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس
، وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات
بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، وهو الأمر الذي يتسق مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية
المستدامة للأمم المتحدة الذي ينص على ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة”.
وأردف أن وزارة الصحة شرعت في إدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجية القومية للصحة، والتي تشمل بدورها خدمات التدخل
المبكر للكشف عن الإعاقة، وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية
والطبية والرياضية، والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدي الإعاقة، كما تتبنى الوزارة أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع
كمنهج واستراتيجية عمل نحو دمجهم فيه، وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل لهم ولأسرهم في مجتمعاتهم، وفي أماكن سكنهم.
وقال الرئيس: “على صعيد العمل والتوظيف، جرى مؤخرا توفير 5000 فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة، وفيما
يتعلق بالمساواة والحق في ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنهاء الفقر بكل أشكاله وإنهاء الجوع
، فلأول مرة يخصص (معاش كرامة) يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية، وكذلك خصصت
وزارة الإسكان نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي”.
وعن تمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة، نوّه الرئيس بأن الدستور المصري كفل للمرأة حقها في تولي المناصب القيادية؛
حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا قيادة هذا المجلس حتى الآن،
كذلك يضم مجلس النواب بتشكيله الحالي لأول مرة في تاريخ مصر 7 نائبات متحديات إعاقة، مشيرا في هذا الصدد إلى توجيهاته
بدمج وتمكين الأشخاص متحدي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية
بسهولة، والحصول على فرصة عمل لهم، وتهيئة المباني الحكومية، والعلاج عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة، وجعل مراكز الشباب وحدات مجتمعية دامجة
