كتبت : إسراء محمد
صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بأن بنك التنمية الأفريقي، قام، صباح الجمعة، بتحويل 500 مليون دولار لمصر، تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، الذي يرتكز على ثلاث دعائم، هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الوزيرة أن هذا التمويل سيسهم فى دعم المشروعات التنموية التى تدخل فى احتياجات المواطنين، وتأتي على رأس أولويات الحكومة فى إطار دعم المحور الاجتماعى فى برنامج الإصلاحي الاقتصادي لمصر.
وذكرت الوزيرة أن دعم بنك التنمية الأفريقي المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية، وتقديم المنح والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا من خلال المشروعات التنموية، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، التي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.
كانت الدكتورة سحر نصر التقت مؤخرا ببعثة بنك التنمية الأفريقي، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك، التي أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار الذي جعل مصر رقم واحد في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق ما أعلنه بنك راند ميرشانت، خلال الفترة الأخيرة
