كتبت : بسنت سامي
التقى وفد يمثل قبيلة آل غفران القطرية، بمحمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ومقرها جنيف
، وتم تسليم النسور خطابا موجها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تضمن تلخيصاً لبعض من مأساة قبيلة آل غفران بني مرة في قطر
، منذ 1996 ثم 2004
التقى وفد يمثل قبيلة آل غفران القطرية، بمحمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ومقرها جنيف، وتم تسليم النسو
ر خطابا موجها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تضمن تلخيصاً لبعض من مأساة قبيلة آل غفران بني مرة في قطر،
منذ 1996 ثم 2004 وحتى الآن.
وأوضح الخطاب تعرضهم بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن
وأعمال التعذيب التي أدت كما يشير الخطاب إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية.
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في (21 سبتمبر 2017) إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا،
كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات القطرية بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
وكبار المسؤولين الأمنيين، على إطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن هؤلاء المسؤولين منهم من تورط بشكل كبير،
وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة
عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون
وبشكل قاسي ومؤذي للضمير الانساني إلى الكذب على المضطهدين
وإلى تغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر
أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الانسانية أو يتصل بها.
كما شرح الخطاب الذي سلم صباح أمس الاثنين إلى رئيس قسم الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان
، أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة
وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الافعال للمفوضية، كما أكد أنه يحتفظ بها خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات القطرية
التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الانسانية حيث تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير
من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الاعلامية المحلية الحرة
وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى
قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.