كتب : أديب سلامة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية التطوير الشامل لمصلحتي الخزانة العامة وسك العملة لتواكب بيئة العمل الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي، بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهو ما يتواكب مع مبادرة الشمول المالي التى تنتهجها الدولة الآن، مشيرًا إلى أن التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس أوضاعهم الوظيفية، بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة أدائهم، حيث أن التطوير أصبح أمر حتمي لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم في حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة
