كتب سامي كرم
رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على صدور قرار تعويم سعر الصرف وإقرار مجلس الوزراء قانون التعويضات للمقاولين، إلا أن العشرات من شركات المقاولات العاملة مع وزارة الكهرباء مازالت تعانى من عدم صرف مستحقاتها، الأمر الذى أدى لحدوث خسائر فادحة لتلك الشركات.
العشرات من أصحاب شركات المقاولات العاملة فى مجال نقل الكهرباء، التابعة للوزارة، تقدموا بشكوى إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، للمطالبة بصرف مستحقاتهم من التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء للمتضررين من قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه».
وأشار أصحاب الشركات إلى أنهم سبق وتقدموا بعدد من الشكاوى لمجلس الوزراء، إلا أنه لم يتم صرف مستحقاتهم حتى الآن، بالرغم من أن قرار مجلس الوزراء نص على أن يتم صرف مستحقاتهم خلال 90 يوماً من تاريخ المطالبة، لافتين إلى أن هناك تعمدا وتجاهلا وتباطؤا فى صرف التعويضات من جانب الشركات العاملة فى نقل الكهرباء.
وأضافوا، فى مذكرتهم، أن الشركة المصرية صرفت التعويضات لعدد قليل جدًا، وهو ما جعل بعض الشركات ترفض تنفيذ بعض الأعمال المسندة لهم دون أن يتم تعديل العقود لهم، فى الوقت الذى قامت فيه العديد من الوزارات بصرف التعويضات كوزارة الإسكان والتعليم العالى والشباب والرياضة وغيرهم، ما أدى لتعثر العديد من المشروعات.
وجاء فى المذكرة: «أنه فى نهاية عام 2016 صدر قرار تحرير سعر الصرف، وكانت له أضرار على قطاع المقاولات والتشييد، وتسبب فى إفلاس العديد من الشركات بسبب الزيادة الهائلة فى أسعار مواد البناء، وانتظر قطاع المقاولات قانون التعويضات شهوراً طويلة حتى صدور قانون التعويضات وصدق عليه رئيس الجمهورية فى 9 يوليو عام 2017، إلا أنه لم تصدر نسب التعويضات الخاصة بطبيعة أعمال وزارة الكهرباء إلا فى 12 ديسمبر من العام نفسه، أى بعد أكثر من عام، وتقدمت الشركات بناءً على تلك الإجراءات بطلب لشركات نقل الكهرباء لصرف التعويضات المقررة قانوناً، إلا أنه لم يتم النظر لها حتى الآن».
