أكد عمرو الزمر، الباحث في الشئون السياسية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي،
بشأن تعديل التعريفة الجمركية على بعض السلع،
جاء في وقت في غاية في الحساسية إذ تتحمل الموازنة العامة للدولة
العديد من الأعباء في ظل ضعف الموارد المالية،
وأبرزها أن عجز الموازنة يقترب من حاجز الـ500 مليار جنيه، وهو رقم ضخم بكل ما تحمل الكلمة من معانى وهو ما يقترب أيضًا
من نسبة 9% من إجمالى الناتج المحلى المستهدف تحقيقه في العام المالى
الجارى 2018/2019.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي
، قدر أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 419 لسنة 2018 بشأن إجراء عدد من التعديلات
على التعريفة الجمركية، إذ استحداث بند دولي للسيارات
التي تعمل بمحرك كهربائي، تشجيعا لاستخدامها مع إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة، وتخفيض 35%
من نسبة الضريبة الجمركية من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية
على سيارات الغاز الطبيعي لتشجيع استخدام بدائل الوقود،
وتخفيض الضريبة الجمركية على السيارات «هايبرد HYBRID»، التي تعمل بالمحركات المزدوجة «كهرباء وبنزين» تشجيعا
لاستغلال الطاقة الخضراء.
كما تشمل التعديلات الجديدة، تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع،
التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كل مصاريف
النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة
مؤقتة لتكملة صنعها عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة
على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين
وقال الزمر في تصريح خاص، إن العالم يشتعل الأن بسبب ترقب العقوبات الأمريكية على إيران ما دفع أسعار النفط للإرتفاع
لحاجز الـ80 دولار لبرميل خام برنت وحدة القياس العالمية والمستخدم في مصر كذلك، لافتًا إلى أن الأسعار آخذة في الإرتباع
ومن المتوقع أن تسجل 100 دولار في عام 2019، وهو ما يعني أن الموازنة العامة ستتحمل أعباء لا حصر لها إذ يتوقع أن
يكون متوسط السعر في الموازنة عند 67 دولار، أى أن الزيادة الحالية وحدها تقدر بـ13 دولار في سعر البرميل الواحد بأسعار اليوم
وهو يحتاج لتعويض الفارق قرابة 54 مليار جنيه لأن كل دولار زيادة في الموازنة يكلف الدولة قرابة 4 مليار جنيه فارق تكلفة على حجم الاستهلاك.
كما أوضح الباحث السياسي، أن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو الضريبة الوارد المقررة
أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات
والمعدات والأجهزة فيما عدا سيارات الركوب الخاصة، ذلك للأغراض المستخدمة في الإحلال والتجديد، بالشروط والأوضاع
التي يصدر بها قرار من وزير المالية، ربما يعترض عليه البعض لكنه قرار تنظيمي لكل دولة حرية اتخاذ ما تراه مناسبًا لتوفير موارد للموازنة
العامة وكذلك تقديم خدمات ترقي لمستوى طموحات المواطنين، مع عدم الإنكار أن هذه القرارات ستنعكس على مستوي الأسعار لكنها ستظل في الحدود المسموح بها.
ولفت إلى أن القيادة السياسية راعت ضبط معدلات الأسعار من خلال تحديد أن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة
أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم، ومحضرات
من ألبان للأطفال نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية
، وتحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول
لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار،
ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
