كتب: محمود سامي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء،
الذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية
وفى بداية الاجتماع، قدم «مدبولي» التهنئة لأبناء الشعب المصرى العظيم داخل الجمهورية وخارجها بمناسبة حلول العامين
الهجرى والقبطى الجديدين، وتمنى المجلس أن يكونا عامي تقدم ورخاء.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما افتتح مؤخراً من مشروعات تتعلق بقطاع الطرق والكبارى، وذلك بتشريف رئيس الجمهورية،
حيث أشاد «مدبولي» بما تم تنفيذه من مشروعات في هذا القطاع الحيوى بالتعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية
للقوات المسلحة، ووزارة النقل، وما تمثله تلك المشروعات من إضافة جديدة لشرايين التنمية، وما تسهم به في إمكانية
التوسع وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأكد أن ما تم تحقيقه من تقدم ملحوظ في مجال البنية الأساسية والطرق، انعكس بدوره في رفع تصنيفات مصر في
تقارير التناقسية العالمية، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحول القرار الذي صدر مؤخراً بحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن (4) أطنان بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى،
من الساعة السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل، وذلك اعتباراً من يوم 15 سبتمبر الجارى، قال «مدبولي» إن هذا القرار سيسهم في
تخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائرى بنحو من 30 إلى 35%، كما أن هناك تنسيقاً بين الشرطة العسكرية والمدنية
لتطبيق القانون، وعدم السماح بوقوع أي مخالفات تهدد سلامة الطريق ومستخدميه، وهناك عقوبات نص عليها القرار تتمثل
في أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكرراً (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973وتعديلاته
، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وتطرق الاجتماع إلى ما يتعلق باستراتيجية التعامل مع الدين الداخلى والخارجى، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية
بصدد الانتهاء من الشكل المتكامل للاستراتيجية، وما تتضمنه من محاور ومستهدفات، وذلك تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية.
كما تناول الاجتماع، ما تم مناقشته واستعراضه من افكار ومقترحات خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء الاتحاد
المصرى لجمعيات المستثمرين، حيث جدد «مدبولي» في هذا الصدد حرص الحكومة على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين المحليين
أو الأجانب، وكذا التأكيد على سرعة دراسة المقترحات والمطالب المقدمة من طرف الاتحاد، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات، وزيادة حجم الاستثمارات.
