كتب : سامى كرم
توترت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكندا، خلال لأيام الماضية، وزادت حدتها عندما طردت الرياض السفير الكندي، وسحبت سفيرها وجمدت كل التعاملات التجارية الجديدة والاستثمارات.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة بانتقاد وزيرة الخارجية الكندية، كريستينا فريلاند، لما وصفته باحتجاز السعودية نشطاء المجتمع المدني، لتُعلن المملكة، مساء الأحد الماضي، تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا؛ وهو ما اعتبره اللعبض رد فعل عنيف جدًا وذلك بسبب التدخل في الشؤون الداخلية، وأكدت السعودية أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.
قرارات السعودية
واستدعت السعودية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، سفير العاهل السعودي في كندا للتشاور في هذا التدخل والتجاوز الصريح لكندا بالشؤون الداخلية للمملكة، مبينة أنها تعتبر السفير الكندي في السعودية شخصاً غير مرغوب فيه وعليه المغادرة خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وأعلنت الخطوط الجوية السعودية عن إيقاف فوري للحجوزات على رحلاتها إلى تورنتو بكندا، بالإضافة إلى إيقاف جميع رحلاتها من وإلى تورنتو اعتباراً من يوم الاثنين 13 أغسطس الجاري.
وقررت المملكة وقف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا؛ وأوقفت السعودية جميع برامج العلاج في كندا.
وأبلغت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، كافة موردي الحبوب الدوليين المؤهلين بوقف توريد شحنات (القمح والشعير) ذات المنشأ الكندي.
وأمرت السعودية أمس بإيقاف البرامج الصحية لعلاج المرضى السعوديين في مستشفيات كندية وسينقل هؤلاء إلى بلدان أخرى.
دعم عربي
أعلنت مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ودول الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، رفضها لموقف كندا، ووقوفها بجانب السعودية.
أخر التطورات
وغم أن عدد من الوكالات الإخبارية، أكدت عن مصادر خاصة بهم أن كندا تعتزم السعي للحصول على مساعدة الإمارات وبريطانيا لنزع فتيل نزاع دبلوماسي متصاعد مع السعودية، إلا أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو رفض الاعتذار بشأن تصريحاته عن حقوق الإنسان في السعودية التي قالت إنها تبحث اتخاذ اجراءات عقابية ضد أوتاوا بعد انتقادها للمملكة.
ومن جانب أخر قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنه لامجال للوساطة في الأزمة، وعلى كندا تحصيح موقفها.
